اليابان تحصي موتاها المنفردين: 76,941 شخصاً توفوا وحيدين في منازلهم عام 2025

أصدرت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية إحصاءها السنوي الثاني لحالات الموت المنفرد: فقد وُجد 76,941 شخصاً متوفين وحيدين في منازلهم عام 2025 — أي نحو واحد من كل ثلاثة من الجثث البالغ عددها 204,562 التي تعاملت معها الشرطة في أنحاء البلاد. ولم يُكتشف أكثر من واحد من كل أربعة منهم — أي 22,222 شخصاً — إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من وفاتهم. ووُجد 208 أشخاص بعد أكثر من عام.

وتزيد هذه الأرقام، التي نُشرت في أبريل/نيسان، بواقع 921 حالة عن إحصاء عام 2024 — وهو أول عام نشرت فيه الوكالة هذه البيانات — وتأتي بدقة تجعل من الصعب إدارة النظر عنها: فمن بين المتوفين، كان 76.6% في سن 65 عاماً أو أكثر (58,919 شخصاً، بزيادة 875 عن العام السابق)، ومن بين من اكتُشفوا بعد ثمانية أيام أو أكثر من الوفاة، كان 71.6% من كبار السن. وظل 7,148 شخصاً على الأقل من دون أن يُكتشف أمرهم لأكثر من شهر.

ما الذي تحصيه هذه الأرقام فعلاً

تحصي الوكالة «الوفيات التي تتم من دون حضور أحد» — الموت المنفرد (كودوكوشي): أشخاص عاشوا وحدهم وتوفوا في منازلهم، لتصل جثثهم إلى علم الشرطة عبر بلاغ من جار، أو زيارة فائتة، أو رائحة. أما فريق العمل التابع لمكتب مجلس الوزراء فيصنّف مجموعة فرعية أكثر صرامة بوصفها الموت المنعزل (كوريتسوشي) — أي من عُثر عليهم بعد ثمانية أيام أو أكثر من الوقت المقدر للوفاة، استناداً إلى أنه إذا لم يلاحظ أحد غيابك طوال أسبوع، فمن شبه المؤكد أنك كنت منعزلاً اجتماعياً قبل أن تموت.

وبهذا المقياس، كان 22,222 من موتى العام الماضي المنفردين — أي 28.9% — منعزلين بالمعنى الكامل للكلمة. أما توزيع أوقات الاكتشاف فيُقرأ وكأنه عدّ تنازلي: 28,398 عُثر عليهم في اليوم نفسه أو اليوم التالي؛ و15,865 خلال يومين إلى ثلاثة؛ و10,456 خلال أربعة إلى سبعة أيام؛ ثم يأتي الذيل الطويل — شهر، أو فصل كامل، وفي 208 حالات أكثر من عام.

أصبح للدولة الآن إطار قانوني لهذا. فـقانون تعزيز السياسات الخاصة بالوحدة والعزلة، النافذ منذ أبريل/نيسان 2024، يعلن أن العزلة «تحدٍّ يواجه المجتمع بأسره» — وتشكّل إحصاءات وكالة الشرطة الوطنية أداة قياسه. واليابان أول دولة تنشر هذه الظاهرة في صورة رقم وطني سنوي واضح.

التركة التي لا يستطيع أحد أن يبدأها

وراء كل واحد من تلك المنازل البالغ عددها 76,941 ثمة طارئ ثانٍ أكثر صمتاً لا تحصيه إحصاءات الشرطة: التركة التي لا يمكن أن تبدأ. فالحساب المصرفي يحتاج إلى معرفة الوفاة قبل أن يمكن تجميده أو المطالبة به. والمعاش التقاعدي يحتاج إلى إخطار. والديون تواصل عدّ ساعاتها. وسند الملكية ينتظر وريثاً ينبغي أولاً العثور عليه.

تعرف اليابان سلفاً إلى أين يفضي هذا الطريق. فالحكومة نفسها تحصي 169.4 مليار ين من الودائع النائمة حُوّلت إلى صندوق الدولة في السنة المالية 2024 وحدها، وتتوقع 314 تريليون ين من الأصول بحلول عام 2030 في أيدي أشخاص مصابين بالخرف — أموال موجودة قانوناً لكنها بعيدة المنال. والموت المنفرد هو الإخفاق نفسه في أشد حوافه حدة: حياة مالية كاملة تتحول إلى غرفة مغلقة لحظةَ غياب حامل مفتاحها الوحيد — وكلما طال أمد الاكتشاف، ازدادت الغرفة إحكاماً.

هذه ليست قصة اليابان وحدها. فالأسر المؤلفة من شخص واحد في ازدياد في جميع البلدان الثرية، والديموغرافيا التي أفرزت 76,941 حالة موت منفرد — الشيخوخة، والعيش وحيداً، وتشتت الأسر بين المدن — تصف لندن وشيكاغو ودبي بدقة لا تقل عما تصف به أوساكا.

النبض الذي لم يضبطه أحد

اختصر الأرقام في جملة واحدة فهي تقول الآتي: بالنسبة إلى 22,222 شخصاً، مضى أكثر من أسبوع قبل أن يعلم أحد في العالم أنهم رحلوا. لا لأنهم لم يكونوا محبوبين — بل لأن لا شيء ولا أحد كان يطمئن عليهم بهدوء.

وهذا على وجه التحديد هو الإخفاق الذي وُجد نبض الإرث من WiseEnding («نبض الإرث») للحيلولة دونه. فهو تفقّد لطيف وحيّ: يتواصل النظام معك بالإيقاع الذي تحدده، وإذا أصبح صمتك دائماً، فإنه يتبع خطتك — فيُخطِر الأشخاص الذين عيّنتهم ويفرج عن الخريطة التي أعددتها: حساباتك، ووثائقك، وديونك، ورسائلك. ليس نظام مراقبة، بل وعدٌ يُوفى به آلياً، بأنك لن تختفي ببساطة من حياة من يحبونك.

تستطيع حكومة اليابان أن تحصي موتى الوحدة، لكنها لا تستطيع أن تهاتفهم. أما النبض فهو الجزء الذي ينبغي لكل منا أن يضبطه وهو هنا — حتى لا يُترك من نحبهم يعدّون الأيام، مهما جاء به الأسبوع.

*المصادر: وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، الإحصاءات السنوية للوفيات من دون حضور أحد في المنازل (2025: 76,941 إجمالاً؛ 22,222 اكتُشفوا بعد ثمانية أيام أو أكثر من الوفاة؛ 7,148 بعد أكثر من شهر؛ 208 بعد أكثر من عام؛ 76.6% في سن 65 فأكثر)، وفق ما نُشر في أبريل/نيسان 2026؛ وفريق العمل التابع لمكتب مجلس الوزراء المعني بحالات الموت المنفرد والموت المنعزل (تعريف كوريتسوشي)؛ وقانون تعزيز السياسات الخاصة بالوحدة والعزلة (نافذ منذ أبريل/نيسان 2024).*